الشروط و الأحكام

الشروط والأحكام –

1. القبول بالشروط

باستخدامك لمنصة الغنيم لدورات السلامة أو التسجيل فيها أو الاستفادة من خدماتها، فإنك تقر بموافقتك الكاملة على هذه الشروط والأحكام. ويحق للمنصة تحديثها أو تعديلها في أي وقت، وسيُعد استمرارك في الاستخدام موافقةً على التعديلات.

2. التسجيل والحسابات

•يجب إدخال بيانات صحيحة ومحدثة عند إنشاء الحساب.

•المستخدم مسؤول عن سرية بيانات حسابه وعن جميع الأنشطة التي تتم من خلاله.

•تحتفظ المنصة بحق تعليق أو إلغاء أي حساب يثبت مخالفته للشروط.

3. المحتوى والحقوق

•جميع المواد التدريبية (نصوص، عروض، مقاطع فيديو، تسجيلات، شعارات، وتصاميم) ملكية فكرية محفوظة للمنصة أو لمقدميها المعتمدين.

•يُمنع نسخ أو إعادة نشر أو توزيع أي محتوى خارج المنصة دون موافقة خطية مسبقة.

•يحق للمنصة تعديل أو تحديث المحتوى التدريبي بما يتناسب مع التطوير المستمر.

4. الرسوم والمدفوعات

•تُعرض جميع الرسوم بالعملة المحلية، وتشمل أو تستثني الضرائب حسب النظام.

•الدفع يتم عبر الوسائل المعتمدة فقط.

•لا تُسترد الرسوم بعد بدء الدورة إلا في حال إلغائها من قبل المنصة.

5. الإلغاء والاسترداد

•عند إلغاء الدورة من طرف المنصة، يتم إعادة المبلغ كاملًا للمشترك.

•لا يحق للمشترك طلب استرداد الرسوم بعد التحاقه بالدورة وبدء التدريب.

•يمكن تقديم طلبات الإلغاء أو التأجيل عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمنصة.

6. الاستخدام والسلوك

•يلتزم جميع المستخدمين بالتعامل باحترام ومهنية.

•يُمنع استخدام المنصة لأي أغراض مخالفة للقوانين المحلية أو الدولية.

•أي إساءة استخدام، أو نشر محتوى غير لائق، يعرّض المستخدم لإيقاف فوري.

7. الملكية الفكرية

•جميع الشعارات والأسماء والعلامات التجارية والتصاميم ملك للمنصة ومحميّة بموجب قوانين الملكية الفكرية.

•لا يجوز استخدام اسم المنصة أو علاماتها التجارية في أي مادة تسويقية دون إذن مسبق.

8. حدود المسؤولية

•تسعى المنصة لتقديم محتوى تدريبي احترافي وموثوق، لكنها لا تتحمل أي مسؤولية عن نتائج سوء تطبيق المعلومات من قبل المستخدم.

•الاشتراك في الدورات لا يعني ضمان الحصول على وظيفة أو ترقية مهنية.

9. التعديلات

تحتفظ المنصة بحق تعديل أو تحديث هذه الشروط في أي وقت، وسيتم إشعار المستخدمين عبر القنوات الرسمية.

10. القانون المعمول به

تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي حصريًا للمحاكم السعودية